دکتر کوروش کاظمی عضو هیئت مدیره

 در بخشهای قبلی با فلسفه تشکیل تعاونی ها و چالش های آنان بصورت مجمل و خلاصه آشنا شدیم. همچنین تاریخچه ایجاد شرکت تعاونی ساخد یا همان شرکت تولیدی توزیعی تکسا خدمت مهرآیین را تا مقطع مشارکت با بنیاد تعاون فراجا مرور کردیم. در این بخش آخر به نتایج حاصل از این مشارکت و وضعیت کنونی شرکت تعاونی میپردازیم.

 گفتیم که راهبرد جدید هیئت مدیره تعاونی به گسترش فعالیت های خارج سازمانی معطوف گشت. شرکت های سهامی خاص متعددی  با مشارکت افراد توانمند و با تجربه حوزه های مختلف تاسیس شد و این وقایع مصادف شد با حضور مدیر عامل ساخد در بنیاد تعاون فراجا  به عنوان مدیر عامل این بنیاد  و همچنین انتصاب ریاست هیئت مدیره تعاونی به عنوان معاون اقتصادی این بنیاد. این تحولات و تغییرات با قابلیت مدیریت بر سرمایه های بنیاد  تعاون همراه بود و در هدفی که در ذهن مدیران شکل گرفته و اعتقاد راسخ به موثر بودن آن داشتند،  تغییر و خللی ایجاد نکرد. لذا همان تفکر ایجاد شرکت های سهامی خاص با حضور افراد توانمند وبا تجربه، در بنیاد تعاون فراجا نیز نهادینه و عملیاتی شد.

دوستان و همکاران طرح و برنامه ای میدانند که طراحی استراتژی یک طرف ماجراست و اجرای این استراتژی و پیاده سازی آن اصل کار است که نشان از خون دل خوردن و تلاش بی وقفه و دلسوزانه مدیران وقت بنیاد تعاون فراجا داشت تا این راهبرد در سطح گسترده و عمیقی پیاده سازی شود. شرکت های تازه تاسیس توسط  تعاونی و افراد خبره هر حوزه، بنا به تدبیر مدیر عامل محترم  به همکاری و مشارکت دعوت شدند و مبنای این مشارکت نیز، واگذاری حداقل  49% سهام شرکت ها به شرکت سرمایه گذاری قدر در بنیاد تعاون که آن هم تازه تاسیس بود، قرار گرفت. شرکت هایی که تعاونی تاسیس کرده بود  و افراد توانمندی که  در آن سهامدار بودند ظرفیت بالایی را برای فعالیتهای متنوع فراهم کرده بودند و این فعالیت ها نیاز به سرمایه داشت که و ظیفه این مهم نیز به تعاونی واگذار شده بود. چرا که اگر آن افراد حرفه ای ، با تجربه  وعملیاتی،  خودشان سرمایه کافی برای راه اندازی کسب و کار را دارا بودند، دیگر نیازی به تعاونی نداشتند. تعاونی نیز با توجه به خوشنامی و سابقه در بانک های سپه، انصار، تجارت … مشروط به تامین وثیقه،  قادر بود این سرمایه را از طریق تسهیلات دریافت نماید. برخی سهامداران عزیز خاطرشان هست  که در آن مقطع زمانی تعاونی فراخوان داد تا هر کسی که مایل است میتواند سند منزل خود را برای تعاونی در بانک وثیقه بگذارد و پاداش سالیانه 5% ارزش کارشناسی شده ملک را، دریافت نماید. این تدبیر موجب شد که تعدادی از سهامداران از جمله هیئت مدیره نیز سند خود را در رهن بانک قرار دادند ( این سندها همان هایی هستند که وقتی تعاونی دچار اختلافات با بنیاد تعاون شد، مشکل پیدا کردند و حتی تا مرحله اجراییه و اخطار بانک نیز پیش رفتند. لکن مدیران وقت تعاونی به موقع  با فروش برخی دارایی ها، تسهیلات بانک و جریمه آن را تسویه کردند و اسناد  سهامداران را آزاد نمودند.)

تعاونی در نقطه اوج گرفتن قرار داشت و وقتی قرار شد 49% سهام این شرکت ها به بنیاد تعاون واگذار شود مقرر شد تامین سرمایه مورد نیاز نیزمنبعد  به جای تسهیلات بانکی از طریق بنیاد تعاون و به صورت مضاربه  تامین شود. قرارداد مضاربه یعنی تامین سرمایه از یک طرف و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده از طرف دیگر باشد و سود حاصله نیز بصورت پنجاه پنجاه تقسیم شود. سرمایه های بنیاد تعاون به عنوان طرف اول و ظرفیت فوق العاده ایجاد شده در طرف دوم یعنی تعاونی و شرکت هایش و افراد متخصص آن، سرعت رشد را چندین برابر کرد به نحوی که معادن متعددی در سراسر کشور  خریداری و بهره برداری شد. مجتمع پتروشیمی با فایننس خارجی، مجتمع عظیم کشت و صنعت، هتل امام رضای مشهد، کارخانه های مختلف فراوری لاستیک، تولید کود اوره با پوشش گوگردی، تولید پلاستیک، بازرگانی خارجی و داخلی و … چنان گسترش یافت که برخی از آنان از جمله گروه تکسا و فدک کوثر طوس خودشان هلدینگ شدند و چندین شرکت زیر مجموعه با تنوع فعالیت تاسیس کردند.

شوربختانه این حجم از سرمایه گذاری  و موفقیت قابل تحمل نبود. مقایسه عملکرد و دستاوردهای کنونی با زمان قبل تابلویی واضح و روشن از نحوه مدیریت ها را در معرض دید و قضاوت مدیران ارشد قرار میداد که اصلا مطلوب نبود و شد آنچه نباید میشد.

 واقعه ای تکراری در تاریخ این سرزمین  با شکل و جنس های گوناگون، یک استراتژی و یک هدف را دنبال میکند، گرچه با شکلهای متفاوت!!!

پرونده های کیفری و حقوقی بر علیه مدیران وقت در مراجع قضایی نظامی و سپس دادگستری تشکیل و با اتهامات مفصلی ده ها نفر از مدیران بازداشت و زندانی شدند.(هیچکدام از این اتهامات اثبات نشد وهمگی آنان با تبرئه از زندان خلاص شدند. ولی فرصت ها از دست رفت.) فعالیت شرکتها متوقف شد. اتفاقا حالا زمانی مناسب بود تا اعلام شود که مدیریت های قبلی و سیاست گذاری های غلط قبلی مسبب این شکست ها و زیان ها میباشد. و در اکثر موارد نیز باد موافق برای آنان وزید و موفق شدند. و شرکت هایی مانند تعاونی و فدک کوثر طوس با شوک ناگهانی فقدان مدیران و مطالبات سنگین طرف های قرارداد و عدم توانایی ایفای تعهدات مواجه شدند.

این پرونده های قضایی بقدری مفصل و زیاد بودند که هیچ قاضی تمایل و توان مواجه شدن با آن را نداشت و با عنوان “عدم صلاحیت رسیدگی” از این دادگاه به دادگاه دیگر و از این شعبه به شعبه دیگر انتقال یافت که بیش از دوازده سال طول کشید،

 دوازده سالی که، همه رشته ها را پنبه کرد و دارایی ها را به متروکه ای بلا استفاده تبدیل نمود و بسیاری را نیز به ثمن بخس به فروش رساند. و نهایتا پرونده به دادگاه انقلاب جهت رسیدگی نهایی ارجاع شد که مصادف شد با جنگ دوازده روزه، اتفاقات خیابانی مردم در دی ماه و جنگ رمضان، که رسیدگی به پرونده ارجاع شده به دادگاه انقلاب را نیز بطور کامل تحت الشعاع خود قرار داد.

طرف مقابل مدعی است که چون سرمایه گذاری  در شرکت ها و کارخانجات و مجتمع ها و معادن … را انجام داده پس مالکیت همه آنها به آنان تعلق دارد. در حالی که تعاونی مدعی است که سرمایه گذاری ها در قالب مضاربه بوده و سود متعلقه نیز پرداخت شده است و هیچ ارتباطی به مالکیت اموال و دارایی ها ندارد. این دعوا هنوز مفتوح است و رای دادگاه برای تعیین تکلیف آن نیز صادر نشده است.